إنّ البرقية التي تمّ إرسالها لجميع المناصب الديبلوماسية الفرنسية في الخارج هي مهمة من حيث شكلها وسياقها ومضمونها. فقد وقّع عليها الوزير الأول ميشال دوبري وليس وزير الشؤون الخارجية موريس كوف دو مورفيل، وهو مؤشر هام على أهمية هذه الخطوة.
وأتي في وقت جدّ حساس: في خريف سنة 1960، بعد سنتين من عودة الجنرال ديغول لسدّة الحكم، واستمرار الحرب الجزائرية، وتحديد السياسة الفرنسية من خلال خطابات الجنرال ديغول في 16 سبتمبر1959 فيما يخصّ حق تقرير المصير للشعب الجزائري قد خلقت تطرفا في المواقف.
إنّ أسبوع الحواجز في الجزائر العاصمة – جانفي 1960- لدليل على تصميم فرنسيي الجزائر وجزء من الجيش على خلق ضغط على السياسة الفرنسية في الجزائر. وخلال سنة 1960، قام الجنرال ديغول بتوجيه سياسته بشكل واضح نحو وضع يخضع للضغط الدولي أكثر فأكثر. بالنسبة للجنرال- و بشكل خاص سنة 1960، السنة التي يعقد فيها لأول مرّة منذ 1955 مؤتمر قمّة، في باريس!- كانت السياسة الخارجية أولوية وحرب الجزائر إعاقة.
إنّ انخراط البلد في النادي الذري ( انفجار أول قنبلة ذرية في الصحراء في 13 فيفري 1960)، واكتساب قوة الردع، وعصرنة الدفاع، ومعدات عديدة لازمة لسياسة الاستقلال الوطني، ولا تتوافق مع وجود جيش فرنسي في الجزائر. وتكهّن ديغول بناء على ذلك بأنّ فرنسا سوف تصبح في المستقبل القريب في مصاف القوى العظمى كما كتب لنجله: »وحتى ذلك الحين، يجب بطبيعة الحال أن تكون الجزائر قد توقفت إلى حد ما عن ربط أيدينا « .
وقام مجددا، في خطابه في 14 جوان، بتوجيه نداء لقادة الثورة غير أنّ محادثات Melun (25-29 جوان) لم تقدّم شيئا: نوي ديغول أن يبيّن أنّ المحادثات رمت فقط إلى ضبط الظروف العسكرية لوقف إطلاق النار ومصير المقاتلين. ووصف الجنرال ديغول، قبل ذهابه إلى الجزائر، في 05 سبتمبر 1960، مستقبل الجزائر على شكل "جزائر جزائرية" وسقطت منه العبارة التالية: «الجمهورية الجزائرية التي ستكون يوما ما…